سرویس اقتصاد مشرق - شتاب و تعجیل مسئولین دولتی در خصوص تحقق و انعقاد قراردادهای جدید نفتی به فاز جدیدی وارد شده است و حالا علاوه بر تلاش وزیر نفت و معاونین وی در جهت انعقاد قراردادهای مذکور با کمپانی‌های خارجی، معاون اول محترم رئیس جمهور که علاوه بر این مسئولیت، فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی را نیز دارا می باشد در سخنان روز گذشته خود به گونه ای مفصل در این جهت موضع گیری نمود و بدین ترتیب به صف مدافعین این قراردادها پیوست.

فارغ از مسئولیت‌های وی در فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی و تکالیف آن در راستای مأموریت محوله (‌که بررسی این قراردادها در این ستاد با محوریت قراردادن اقتصاد مقاومتی خود نیاز به وقت و بحثی جداگانه دارد) محورهای سخنان ایشان در این خصوص در حال حاضر با پاسخ های مستندی مواجه است که توجه به آن، علاوه بر شفاف سازی موضوع که از شعارهای دولت تدبیر و امید نیز می‌باشد سبب ایجاد سؤالات اساسی در چرایی اینگونه تلاش‌ها در عقد چنین قراردادهایی در اذهان هر خواننده منصفی است که «‌چرا و به چه علت، علی رغم بیان انتقادات صادقانه و کارشناسی منتقدین (‌که سیر تبیین آن با علی رغم تمامی کارشکنی‌های پیش رو توسط شخص وزیر نفت و تیم همراه وی که گاه نیز با تهدید و پرونده‌سازی علیه منتقدین همراه بوده است) کماکان بر ماهیت و چارچوب اصلی همان مصوبه قبلی دولت در این زمینه پافشاری می‌شود و صرفا جهت مشغول سازی اذهان عمومی و خاموش کردن صدای منتقدین به حذف ظاهری برخی الفاظ و افزودن برخی بندها در مصوبه جدید اکتفا می شود. محورهای مطروحه توسط ایشان و پاسخ های مربوطه را از نظر خواهیم گذراند:

1. در قانون مربوط به نفت که مصوبه مجلس شورای اسلامی است، گفته شده که دولت، شرایط عمومی قراردادهای نفت را تصویب کند تا وزارت نفت در آن چارچوب عمل کند. البته قوانین بالادستی وجود دارد که دولت بر مبنای این قوانین، شرایط عمومی برای قراردادهای نفت مشخص کرده است و بر اساس این شرایط عمومی، وزارت نفت با طرف خارجی مذاکره و قرارداد امضا می کند.

پاسخ: طبق اصل 45 قانون اساسی انفال و ثروت‌های عمومی در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند. در همین راستا و در خصوص نحوه استفاده از منابع نفت و گاز، ماده 2 قانون نفت 07/07/1366 که در قوانین نفت مصوب سالهای 90 و 91 نیز پابرجا مانده است اشعار می‌دارد: «منابع نفت کشور جزء انفال و ثروت‌های عمومی است و طبق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی می‌باشد و کلیه تأسیسات و تجهیزات و دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکت‌های تابعه به عمل آمده و یا خواهد آمد، متعلق به‌ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود. اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به‌عهده وزارت نفت می‌باشد که بر طبق اصول و برنامه‌های کلی کشور عمل نماید.»

علاوه بر این دو مقرره یکی از محورها و الزاماتی که در متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی وجود دارد چنین می باشد: «سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است: صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز)» به عبارت دیگر در سیاست ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز موضوع مالکیت و مدیریت بخش‌های غیردولتی و خصوصی در معادن نفت و گاز امکان‌پذیر نیست.

مجلس شورای اسلامی نیز در اجرای سیاست‌های کلی مذکور در اصل 44 قانون اساسی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را در سال 1386 به تصویب رساند. به موجب ماده 2 این قانون: «فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می‌شود: گروه اول... گروه دوم... گروه سوم: فعالیت‌ها، مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از... 4 شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز، 5 ـ معادن نفت و گاز...» به موجب بند ج ماده 3 این قانون: «سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه سه ماده 2 این قانون منحصراً در اختیار دولت است.» در تبصره همین بند آمده‌است: «خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاههای بخش‌های غیردولتی در فعالیتهای گروه سه ماده (2) این قانون به شرط حفظ مالکیت صددرصد ‌(100%) دولت طبق آئین‌نامه‌ای که ظرف مدت شش‌ماه به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مجاز است» همچنین در بند «ج» ماده 4 این قانون، فعالیت بخش خصوصی در این حوزه منوط به رعایت ضوابط مذکور در تبصره بند «ج» ماده 3 قانون فوق شده ‌است.

با وجود همه این تأکیدات و الزامات مصرح قانونی مبنی بر ممنوعیت تولید و بهره‌برداری و مالکیت منابع نفت و گاز توسط بخش خصوصی و طرف‌های خارجی، ماده 2 تصویب‌نامه وزارت نفت بیان می‌کند: «قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ الف: دسته اول: قراردادهای اکتشاف و در صورت کشف میدان یا مخزن تجاری، توسعه میدان یا مخزن و در ادامه، بهره برداری از آن به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می‌باشد. در این دسته واگذاری عملیات توسعه و بهره برداری، به صورت پیوسته با عملیات اکتشاف در صورت کشفمیدان یا مخزن تجاری توسط طرف دوم قرارداد و با در نظر گرفتن برنامه‌های برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز مجاز می‌باشد. در این دسته از قراردادها حداقل تعهدات شرکت‌های پیشنهاد دهنده برای عملیات و سرمایه گذاری در محدوده اکتشافی مورد نظر به روشنی تعیین و از سوی طرف دوم قرارداد تعهد می‌شود.»

بنابراین وزارت نفت بدون توجه به اصول بنیادین حاکم بر مسائل نفت و گاز، با مقرر نمودن تصویب‌نامه جدید، کلیه فرآیند اکتشاف، توسعه و تولید و بهره‌برداری میادین نفتی را به شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی محول نموده‌است. امری که در تعارض آشکار با قوانین موجود است.

2. برای قراردادهای نفتی، مطالعه و کاری طولانی انجام شده و از نظر توجه به نظر منتقدان، کاری استثنایی در دولت صورت گرفته است و از پارسال تاکنون با همه صاحب نظران و منتقدانی که آمادگی داشتند، در جلسه ها شرکت کنند، مذاکره شده و بر اساس نظر مقام معظم رهبری، نتایج گفتگو با منتقدان، در جلسه های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ساعت ها بررسی شده است تا پس از تصویب در این ستاد، در جلسه هیئت دولت مطرح شود...این قرارداد جدید ۱۵ ماده دارد و نظرات همه آنانی که دغدغه داشتند و بدنبال توسعه ظرفیت نفت بودند لحاظ شده است.

پاسخ:

الف- منتقدینی که آقای جهانگیری از ایشان نامبرده (‌فارغ از دشواری‌های مسیر بیان صادقانه انتقادات در فضای سنگین حاکم شده توسط وزارت نفت در سال گذشته) در نامه چند روزه اخیر به سران قوا در این خصوص، ادعای مطروحه در زمینه لحاظ شدن نظرات منتقدین را نیز به صراحت پاسخ گفته اند :« به­ رغم استقبال اوليه وزارت نفت و دولت از انتقادها، آنچه به نام اصلاحات موردنظر منتقدان در متن مدل جديد قراردادهاي نفتي، مصوب چهارشنبه مورخ 13/05/95 هيئت محترم وزيران، اعمال شده است به ­هيچ‌­وجه وافي به مقصود يعني حفظ مصالح و منافع ملت و دولت نيست؛ زيرا اولاً، به تغيير رويکردي که اصلي ترين ايراد منتقدان بوده، توجهي نشده است؛ و ثانياً، از همان 15 محور محتاج اصلاح نيز تنها به سه چهار مورد بسنده شده است. تنها يکي از ده ها اشکال باقيمانده اين است که حدود 32 سال، اختيار ميادين نفت و گاز کشور به نحو خسارت‌باري به بيگانگان واگذار مي‌شود.»

قابل تأمل آنکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بر «جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی» تأکید ویژه نموده اند.

ب- در خصوص اعمال نظرات مقام معظم رهبری در مصوبه جدید نیز بهتر است علاوه بر مرور مجدد رهنمودهای ایشان در دیدارهای ماه مبارک رمضان با اساتید و دانشجویان که بر ضرورت اصلاح این مصوبه و قراردادهای جدید تأکید نمودند، فرمانده محترم ستاد اقتصاد مقاومتی جهت شفاف سازی اذهان عمومی، پاسخ رهبر معظم انقلاب را به نامه آقای دکتر روحانی در خصوص قراردادهای جدید به همراه محورهای 15 گانه ای که مورد تأکید قرار دادند بازخوانی مجدد نمایند و مصوبه جدید و سابق را با این شاخص ها مورد ارزیابی قرار دهند که آیا این مصوبه و مصوبه سابق با این شاخص ها همخوانی دارد و آیا اصلا مد نظر قرار گرفته شده است؟

(محورهای مورد تأکید کارشناسان فنی و رهبر معظم انقلاب را از اینجا مشاهده کنید)

در پایان ذکر این نکته بس که چگونه و به چه مجوزی علی رغم عدم اتمام سیر تصویب قراردادهای جدید در روال قانونی خود، مذاکرات با بسیاری از کمپانی‌های خارجی به اتمام رسیده و به امضای توافقنامه و تقدیم اطلاعات میادین و مخازن نفتی کشور به آنها انجامیده است؟ آیا شورای عالی امنیت ملی و دستگاه قضایی در همین ابتدا به این موضوع ورود خواهند کرد یا همانند کرسنت، باید منتظر وقایع و قراردادهایی مشابه در آینده به مانند کرسنت بود که تدوین کنندگان و متهمان اصلی پرونده کرسنت، مسئولین و گردآورندگان فعلی آن هستند.